روزنو :«اگر واقعا می‌خواهیم ر تمام این سال‌ها، حوزه‌ی سرمایه‌گذاری سازمان یا همان شستا، نتوانسته بازوی اقتصادی موثری برای سازمان تامین اجتماعی باشد؛ مشخص نیست آورده‌ی ریالی و میزان سوددهی شرکت‌های شستا برای صندوق تامین اجتماعی چقدر است و این شرکت‌ها به راستی چه جایگاهی برای تامین اجتماعی و جامعه‌ی بیش از ۴۰ میلیون نفری بیمه‌شدگان آن دارند، یار شاطر هستند یا بیشتر بار خاطر»

 «دو سوم شرکت‌های شستا زیان‌ده هستند»؛ این زنگ خطر جدی؛ پایان سال ۹۶ توسط مسئولان امر به صدا درآمد. در آن سال‌ها هنوز ضریب پشتیبانی سازمان تامین اجتماعی به زیر ۵ سقوط نکرده بود؛ بحرانی که در سال‌های بعد (به طور مشخص از پایان ۹۷) عمیق شد و سازمان راهی را به اجبار برگزید که تنها چاره برای تامین نقدینگی مورد نیاز بود: استقراض از نظام بانکی کشور، وام‌هایی که سالانه تا مرز ۳۰ هزار میلیارد تومان و با بهره‌ی بالا گسترش یافتند.

در تمام این سال‌ها، حوزه‌ی سرمایه‌گذاری سازمان یا همان شستا، نتوانسته بازوی اقتصادی موثری برای سازمان تامین اجتماعی باشد؛ مشخص نیست آورده‌ی ریالی و میزان سوددهی شرکت‌های شستا برای صندوق تامین اجتماعی چقدر است و این شرکت‌ها به راستی چه جایگاهی برای تامین اجتماعی و جامعه‌ی بیش از ۴۰ میلیون نفری بیمه‌شدگان آن دارند، یار شاطر هستند یا بیشتر بار خاطر!

به گفته‌ی حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور)، تا زمانیکه بیلان کاری شرکت‌های شستا به صورت شفاف و روشن به جامعه‌ی ذینفعان اصلی یعنی کارگران و بازنشستگان ارائه نشود و لیست سود و زیان شرکت‌ها و نحوه‌ی عملکرد مدیران آن‌ها را ندانیم، شستا «حیاط خلوت مدیران» باقی خواهد ماند؛ تاریکخانه‌ای که کارگران و بازنشستگان نخواهند فهمید در آن چه خبر است و پشت درهای بسته چه اتفاقاتی می‌افتد.

از ۹۶ تا امروز: زیان پشت زیان!

در همان پایان سال ۹۶، محمدعلی یزدان جو (مدیرعامل اسبق شستا) با بیان اینکه شستا به جای «بنگاه اقتصادی» به یک «بنگاه سیاسی» بدل شده، گفت: متاسفانه از سال گذشته مصارف تامین اجتماعی از منابع آن بیشتر شده و در حال حاضر دولت بیش از ۱۴۰ هزار میلیارد تومان به تامین اجتماعی بدهکار است. این در حالی است که اگر در گذشته سرمایه گذاری‌های درستی صورت می‌گرفت، امروز وضع به اینجا نمی‌رسید.

به نظر می‌رسد در بازه‌ی چهار سال و چهار ماهه‌ی بعد از آن نیز، مشکلات حوزه‌ی سرمایه‌گذاری سازمان تامین اجتماعی بی هیچ امید گشایشی، تداوم داشته است؛ شاهد آن هم تعمیق بحران در سازمان و بالا گرفتن نرخ استقراض از نظام بانکی است؛ براساس آمارهای رسمی، مصارف ماهانه‌ی سازمان تامین اجتماعی در سال جاری، حدود ۲۸ هزار میلیارد تومان است اما کسری بودجه سالانه‌ی سازمان، اعداد بسیار بزرگ‌تری‌ست؛ در فرودین سال جاری، وزیر کار وقت در جمع خبرنگاران با تاکید بر کسری بودجه شدید گفت: در سال ۱۴۰۰ متوسط ماهانه ۴۰۰۰ میلیارد تومان کسری داشتیم که سالانه ۴۸ هزار میلیارد تومان می‌شود و عدد وحشتناکی است.

یک عامل این کسری بودجه‌ی وحشتناک، بدون تردید عدم پایبندی دولت به تعهدات خود در قبال سازمان تامین اجتماعی است؛ نپرداختن بدهی ۴۵۰ هزار میلیارد تومانی کار سازمان را بسیار سخت کرده است. در این شرایط، معضلات حوزه‌ی سرمایه‌گذاری، بار خاطر و مزید بر علت شده است؛ شرکت‌ها سودده نیستند؛ مدیران به درستی عمل نمی‌کنند و انتصابات صحیح نیست؛ سودهای کلان و حقوق‌های نجومی به جیب اعضای هیات مدیره شرکت‌ها و مدیران بالایی و میانی می‌رود اما در نهایت، این جزیره‌ی مشترک‌المنافعِ شرکت‌ها، آورده‌ی چندانی برای جامعه‌ی ذینفعان ندارد.

۳۰ هزار میلیارد تومان ضرر فقط در یک ماه!

بعد از اعتراف واضح مدیران شستا به سودده نبودن و افتادن در سرازیری زیان‌دهی در ماه پایانی سال ۹۶، هیچ کدام از تمهیدات و اقدامات انجام شده نتوانسته این معادله‌ی زیانبار را برعکس کند؛ برای نمونه، آبان ماه ۱۴۰۰، مدیرعامل جدید شستا در مراسم معارفه، با بیان اینکه «بنا داریم شستا را به صورت مگا پروژه مدیریت کنیم» وعده‌های مثبت داد و دورنمای روشنی ترسیم کرد: « بیش از ۱۰۰ پروژه در شستا داریم و ۴۲ هزار میلیارد سرمایه گذاری شده است که بناست به ۴۰۰ هزار میلیارد تومان برسد که باید برای تحقق آن تلاش بیشتری کنیم.» یک ماه پیش از آن، در مهر ۱۴۰۰، بیلان اقتصادی شستا بعد از یکسال و نیم عرضه در بورس به رسانه‌ها درز کرد: ۳۰ هزار میلیارد تومان ضرر فقط در یک ماه! با این اعلان، شستا (به عنوان یکی از بزرگترین هلدینگ‌های کشور که ۱۸۷ شرکت در اختیار دارد و ۸۲ شرکت زیرمجموعه در بازار سرمایه حضور دارند) به یکی از بدترین دوران‌های تاریخ حیات خود از زمان تولد در سال ۱۳۶۵ رسید؛ سقوط نماد شستا در بورس و زیان ۳۰ هزار میلیارد تومانی، موجب شد مدیرعامل آن به ناگاه برکنار شود.

مدیرعامل جدید با وعده‌ی اداره‌ به صورت مگا پروژه به سر کار آمد و قول داد اوضاع را ترمیم کند اما بازهم در پایان سال قبل و در ماه‌های ابتدایی سال جدید، با مشکل کسری بودجه شدید تامین اجتماعی روبرو شدیم؛ به نظر می‌رسد هیچ چیز تغییر نکرده است و در چنین فضایی‌ست که در هفتم تیر، مجلس شورای اسلامی، درخواست تحقیق و تفحص از شستا را به تصویب می‌رساند. «بررسی وضعیت مدیریت اقتصادی، مالی، اداری و حقوقی شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی و شرکتهای زیر مجموعه آن» محور اصلی این تحقیق و تفحص است و «بررسی وضع مالی»، «بررسی انتصابات و نحوه‌ی جاگیری مدیران ارشد» و در نهایت «بررسی وضع حقوقی»، محورهای فرعی تحقیق و تفحصِ پنج سال گذشته‌ی شستا را تشکیل می‌دهند.

در حالیکه سازمان تامین اجتماعی سالانه نزدیک به ۵۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد و شستا از سال ۹۶ در سراشیبی زیان دادن و سقوط ارزش سهام افتاده، آیا این تحقیق و تفحص که بعد از مدتها معطلی به تصویب رسیده، می‌تواند ورق را به نفع جامعه‌ی بیمه‌شدگان بازگرداند و برای سازمان تامین اجتماعی رهاورد مثبت داشته باشد؟

گزارش سال ۹۲ و تخلفات مالیِ بیشمار!

اولین بار نیست که قرار است شستا مورد تحقیق و تفحص قرار بگیرد؛ این اتفاق پیش از این با جامعیت بیشتر (هم تامین اجتماعی و هم شستا) رخ داده است؛ برای نمونه در آذر ۹۲، گزارش تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی و شستا در مجلس قرائت شد؛ در بخشی از این گزارش که به شستا اختصاص دارد، چکیده‌ی تخلفات به صورت زیر آمده است:

« با عنایت به گستردگی سازمان تأمین اجتماعی و شرکت‌ها و مؤسسات تابعه، تحت پوشش قرار دادن بخش عظیمی از جامعه به ویژه اقشار آسیب پذیر و کسب درآمدهای هنگفت بطور مثال:

۱- استفاده از ارز مرجع برای صنایع و پتروشیمی‌های تحت پوشش و فروش محصولات به نرخ ارز آزاد

۲- عدم مدیریت صحیح و کارآمد و بهینه در شرکت‌های تحت پوشش بویژه شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) و حیف و میل غیرقابل جبران منابع سازمان که متعلق به بیمه شدگان مظلوم و شریف کشور است.

۳- پرداخت پاداش‌ها و حق جلسات غیر متعارف به مدیران و مشاوران و نزدیکان و در نهایت عدم رضایت مشمولین سازمان از نحوه ارائه خدمات بیمه ای و درمانی، علیرغم استفاده از ابزارهای نظارتی همچون مذاکره در چند جلسه، سئوال، استیضاح و…»

در بخشی دیگر از این گزارش بعد از اینکه به «دادن پانصد میلیون ریال کارت هدیه اختصاصی به آقای رحیمی معاون اول وقت رئیس جمهوری» و هبه‌ی صدها کارت هدیه و سکه و بن رفاه اشاره شده؛ آمده است: «در سال ۹۱ مدیرعامل و کلیه اعضای هیأت مدیره شامل آقایان سعید مرتضوی، صمداله فیروزی، بهنام پرهیزگار، علیرضا عسگریان، سیدنورالدین شهنازی زاده، علیرضا صابر کوچک سرایی و عزیز دولتخواه هر یک پانصد میلیون ریال وام قرض‌الحسنه دریافت نمودند. در سال ۹۲ نیز آقایان عبداله عمادی و حسین حسنی بافرانی هر یک مبلغ پانصد میلیون ریال تسهیلات قرض‌الحسنه دریافت نموده‌اند که در این موضوع طی سال‌های قبل به‌جز ۳ فقره وام ضروری و ودیعه مسکن سابقه‌ای مشاهده نشد.»

اما نتیجه چه شد؛ با خاطیان چه کردند؛ چهار سال بعد از قرائت گزارش تحقیق، در سال ۹۶، هنوز بیشتر شرکت‌های شستا زیان‌ده بوده‌اند (دقیقاً دو سوم شرکت‌ها) و هشت سال بعدتر در ۱۴۰۰، این شرکت‌ها در یک ماه ۳۰ هزار میلیارد تومان زیاد داده‌اند. آیا اینبار هم تحقیق و تفحص به همان سرنوشت دچار می‌شود، فقط قرائتِ چند بند چکیده‌ی تخلفات در پنج سال گذشته؟!

آیا «این بار» تحقیق و تفحص به نتیجه‌ی ملموس و اصلاحی می‌رسد؟

علیرضا حیدری (کارشناس رفاه و تامین اجتماعی) در پاسخ به این سوالات، نتیجه‌بخش بودن را منوط به تغییر ساختار و سوگیری تحقیق و تفحص می‌داند و می‌گوید: اگر ساختار کلی تحقیقات و اهداف آن تغییر نکند، تحقیق و تفحص چه فایده‌ای دارد؛ مگر با سعید مرتضوی و دیگر خاطیان چه کردند؛ از ۹۱ تا ۹۲ مرتکب تخلفات بسیار در تامین اجتماعی شدند؛ در گزارش هیات تحقیق و تفحص نیز به این تخلفات مالی و انتصابی اشاره کردند؛ اما در نهایت چه شد؛ آیا مجازاتی در کار بود؟! و سوال اینجاست که آیا قرار است دوباره همان روندهای بوروکراتیک و کشدار بدون هیچ نتیجه‌ مثبت برای سازمان و کارگران، تکرار شود؛ تکرار تاریخ بدون هیچ دستاوردی؟!

او شروط موفقیت عملی و پراگماتیکِ تحقیق و تفحص از شستا را تشریح می‌کند: پیش از این دوبار، همه حوزه‌های تامین اجتماعی از جمله شستا مورد تحقیق و تفحص قرار گرفته، هر دو در دوره سعید مرتضوی بود؛ در یک نوبت من خودم در تهیه‌ی گزارش شرکت داشتم و جزو تیم تحقیق کننده بودم؛ گزارش تهیه شد، در صحن علنی قرائت شد اما بعد آن را کنار گذاشتند؛ یک برچسب کوچک روی گزارش زدند که خطر امنیتی دارد و اعتماد عمومی را تحت تاثیر قرار می‌دهد و بنابراین آن را بایگانی کردند؛ گزارش بعدی را معتدل‌تر و آرام‌تر نوشتند؛ آن هم بعد از قرائت، باز به جایی نرسید هرچند نهادهای ذیربط کمی پیگیر ماجرا شدند اما در نهایت راه به جایی نبرد؛ با این اوصاف، مشخص نیست این بار قرار است چه اتفاقی بیفتد؛ آیا این گزارش هم به سرنوشت دو گزارش قبلی دچار می‌شود؟

حیدری اضافه می‌کند: تحقیق و تفحص از نهادها معمولاً با رویکرد سیاسی و در نتیجه‌ی اعمال قدرت گروه‌ها و نهادهای سیاسی صورت می‌گیرد و لذا بیش از اینکه نتیجه‌بخش باشد، حاصل منازعات جناح‌های سیاسی و شاخ و شانه کشیدن آن‌ها برای یکدیگر است و در این شرایط بدیهی‌ست که هیچ کارکرد ملموسی ندارد؛ برای ثمربخش بودن باید در جریان تحقیق، ظرفیت‌های اصلاحی شناسایی شده و سپس «اصلاح فرایند» اتفاق بیفتد؛ در این اصلاح فرایند باید راه‌های گریز و نفوذ بسته شود؛ اگر واقعا می‌خواهیم تحقیق و تفحص برای سازمان تامین اجتماعی نتیجه‌ی مثبت داشته باشد، باید اصلاح فرایند اتفاق بیفتد؛ در غیر این صورت، تخلفات فعلی، دوباره و سه‌باره و چندباره تکرار خواهد شد. مثلاً در حوزه‌ی انتصابات، باید آیین‌نامه خاصی نوشته شود تا افراد برای گرفتن پست مدیریت، متناسب با این آیین‌نامه گزینش شده و صلاحیت‌شان احراز شود، بایستی امتیازات‌شان به نمره قبولی برسد تا بتوانند مدیر شوند؛ اگر چنین فرایندی تعریف شود دیگر آن وقت یک فردی که هیچ سابقه و تخصصی در پتروشیمی ندارد، نمی‌تواند مدیرعامل کارخانه‌ی پتروشیمیِ فلان‌جا شود و سال ها تخریب کند اما حقوق‌های کلان بگیرد! با صفر امتیاز سال‌ها حقوق نجومی می‌گیرند؛ در حوزه‌ی مالی و سرمایه‌گذاری نیز به همین ترتیب، باید برای هر حوزه‌ی سرمایه گذاری Business Plan مخصوص داشته باشیم تا مطمئن شویم سرمایه‌گذاری حتماً سودآور خواهد بود؛ این یک الزام فرایندی است، الابختکی و روی هوا نمی‌توان سرمایه‌گذاری سودده داشت.

به گفته‌ی وی، ریشه‌یابی تحقیق و تفحص‌ها معمولاً به دعواهای فردی، جناحی یا تضاد منافع می‌رسد؛ مثلاً در یک بخش تامین اجتماعی کارشان گیر افتاده و به خواسته‌شان نرسیده‌اند، حالا درخواست تحقیق و تفحص از شستا را کلید زده‌اند؛ در این بین، آنچه معمولاً مغفول می‌ماند، منافع جمعی بیمه‌شدگان، کارگران و بازنشستگان ذینفع است، آن‌هایی که صاحبان واقعی این سرمایه‌ها هستند، عموماً برای این گروه کاری صورت نمی‌دهند.

تحقیق و تفحص برای اینکه از مرحله‌ی قرائت گزارش در مجلس فراتر برود و در عرصه‌ی عمل و پراتیک منجر به اصلاحات پایدار شود، باید «ابزاری» باشد برای اصلاح فرایندی حوزه‌های مختلف شستا؛ در غیر این صورت، گزارش تحقیق و تفحص و قرائت آن در صحن علنی مجلس، محدود می‌شود به رونمایی از اسامی چند نفر متخلف و سودهای نجومی آن‌ها؛ اگر رویه‌ها و فرایندها اصلاح نشود، به فرض که این متخلفان برکنار شوند و باز هم به فرض که متناسب با جرم‌شان مجازات هم ببینند، دوباره گروه‌های بعدی می‌آیند و برجای خالی متخلفان قبلی تکیه می‌‌زنند و دوباره روز از نو و روزی از نو، همه چیز از نقطه‌ی صفر آغاز می‌شود، هرچند تا امروز، تحقیق و تفحص به همان رونماییِ صرف محدود شده و مجازاتی هم در کار نبوده. حیدری در پایان می‌گوید: «اگر سرنوشت سعید مرتضوی و پایان کار او در تامین اجتماعی را تعقیب کنید، درمی‌یابید که تاریخ معاصرِ تحقیق و تفحص‌‌ها چقدر مملو از موفقیت بوده است! او را بخشیدند و پرونده‌ی او و سایر مدیران خاطی بسته شد….»